تبیان الصلاه المجلد 4

اشاره

مما تحله الحیاه، و عدم جواز الصّلاه فی المیته فی الجمله لیس محل الاشکال، لدلاله الروایات علیه، و لا فرق فی الحکم بین ما إذا دبغ جلدها، أو لم یدبغ، ففی کلتا الصورتین لا یجوز فی جلد المیته، و یظهر من العامه طهارته إذا دبغ، و یستفاد من بعض الروایات الوارده فی طرقنا خلافه، فارجع الباب 1 من أبواب لباس المصلی من الوسائل، فأصل

تبیان الصلاه، ج 4، ص: 6

الحکم فی الجمله مسلّم، إنما الکلام فی أمرین:

الأمر الأول:

هل یکون منشأ عدم جواز الصّلاه فی المیته من باب کونها من الأعیان النجسه، و بعباره اخری منشأ ذلک هو کونها نجسه.

الامر الثانی:

أو یکون منشأ هذا الحکم کون خصوصیه فی نفس المیته مع قطع النظر عن نجاستها صارت هذه الخصوصیه منشأ لهذا الحکم، و تظهر الثمره بین القولین فی میته ما لا نفس سائله له من الحیوانات کالسمک.

فعلی الأوّل لا إشکال فی الصّلاه فی أجزائه، لأنه بعد کون منشأ عدم جواز الصّلاه فی المیته کونها نجسه، فینحصر الحکم بکل میته تکون نجسه، فلا یشمل الحکم لأجزاء میته الحیوانات الّتی لیست لها نفس سائله، و أمّا علی الثانی فلا تجوز الصّلاه فی أجزاء مطلق المیته ممّا تحله الحیاه، سواء کانت صاحب نفس سائله أولا، لأنّ نفس المیته مع قطع النظر عن نجاستها موضوعه لحکم عدم جواز الصّلاه فیها.

إذا عرفت ذلک لا یبعد أن یقال: بعدم شمول ادله الداله علی عدم جواز الصّلاه فی المیته لما لا نفس له من الحیوانات، لأنّه بعد عدم تعارف جعل الثوب و اللباس من الحیوانات الّتی لا نفس لها، و لم یعهد استعمال جلد الحیه مثلا أو السمک فی الثیاب و اللباس نقول: تحمل إطلاقات الوارده فی الباب علی المتعارف، لما مضی الکلام فی المطلق و المقید فی الأصول، بأنّه لو کان للمطلق بعض أفراد متعارفه بحیث لم یکن المتعارف منه إلّا خصوص هذه الافراد، فإن کان نظر المتکلم علی خصوص هذه الافراد من المطلق الّذی جعله مرکزا للحکم، و لم ینصب قرینه علی ذلک، فما أخلّ بغرضه بعد ما یری بأن له المتعارف، و ینصرف المطلق إلی هذا المتعارف، فلا یمکن حمل المطلق علی تمام أفراده و دعوی شموله لجمیع